تشهد الساحة السياسية
في مصر حاليا حراكا ونشاطا كبيرا استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية "
مجلس النواب " المقبلة، رغم مطالبة البعض بضرورة تعديل قانون الانتخابات
الذي حدد 80% من مقاعد مجلس النواب الجديد للفردي و 20% للقائمة.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح له، الأحد، 22 يونيو، أن الحزب لديه ثقة كبيرة بعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وقدرته في قيادة تحالف انتخابي قوى ، لافتا النظر إلى أن الشكل النهائي للميثاق الذي سيحكم التحالف بين أطرافه والقواعد والمعايير التي ستحدد اختيار المرشحين ، ستكون هي الأساس حتى يتخذ الحزب قراره من خلال المجلس الرئاسي للحزب ويحسم موقف المشاركة في التحالف من عدمه.
وترى الأحزاب أن القانون يسحب البساط من تحت أقدامها في الانتخابات لمصلحة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والعصبيات والعائلات، وذلك تدخل الساحة السياسة منعطفا جديدا من الصراع المحموم الآن بين الأحزاب للدخول في التحالفات أو الأزمات التي تنفض على أثرها تلك التكتلات المزمعة سببها الرئيسي هو كوتة القائمة التي تضمن تمثيل الحزب بشكل كبير ومؤثر في مجلس النواب الجديد .
وقد برزت على الساحة أربعة تحالفات قوية لديها القدرة على تشكيل القوائم ، وتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيها بل والتنسيق فيما بينها أو حتى الدخول على كل المقاعد الفردية التحالف الأول هو تحالف موسى جمال الدين الذي سيكون المكون الرئيسي له هو جبهة "مصر بلدي " وقد ينضم إليه حزب النور وسيشمل هذا التحالف أيضا عددا من الحركات الشبابية وأبرزها تمرد.
والثاني هو تحالف "الوفد" الذي يصر على قيادة الأكثرية في البرلمان المقبل بالتنسيق مع عدة أحزاب أخرى أبرزها المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والوعي ، والإصلاح والتنمية وهى أحزاب تمثل يمين الوسط.. لكن المشكلة أمام هذا التحالف هي انضمام حزب المصريين الأحرار والذي يشترط عدم قصر اسم الوفد على هذا التحالف أو عدم ذكره أصلا وهو أمر يرفضه الوفد تماما ، إلا أنه تحت ضغط الظروف الانتخابية وتشتت الناخبين ما بين ترشيحات عديدة قد يضطر الحزبان إلى تنازلات متبادلة ليدخلا معا في التحالف نفسه.
بينما التحالف الثالث فسيضم أحزاب اليسار ، التي يحاول صباحي قيادتها لتشكل جبهة المعارضة في البرلمان الجديد كحزب الكرامة ، والتحالف الشعبي الاشتراكي ، والدستور ، والشيوعي المصري ، وهو تحالف وإن كان يملك أدوات إعلامية إلا أن هناك تحديات كثيرة في سبيله ليشكل رقما صعبا في البرلمان المقبل.
ويأتي التحالف الرابع الذي يشهد حراكا وتواصل بين قيادات نقابية وعمالية لأجل تشكيله ويعتمد أصلا على التنظيمات النقابية القائمة لتشكيل قوائم انتخابية في مواجهة ترشيحات وقوائم الأحزاب، فيما يرى المراقبون أن الخبرة السياسية ومناورات المنافسين سوف تضعف هذا التحالف كثيرا والذي من المرجح أن ينقسم أو يتوزع بين عدة تحالفات حزبية.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح له، الأحد، 22 يونيو، أن الحزب لديه ثقة كبيرة بعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وقدرته في قيادة تحالف انتخابي قوى ، لافتا النظر إلى أن الشكل النهائي للميثاق الذي سيحكم التحالف بين أطرافه والقواعد والمعايير التي ستحدد اختيار المرشحين ، ستكون هي الأساس حتى يتخذ الحزب قراره من خلال المجلس الرئاسي للحزب ويحسم موقف المشاركة في التحالف من عدمه.
وترى الأحزاب أن القانون يسحب البساط من تحت أقدامها في الانتخابات لمصلحة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والعصبيات والعائلات، وذلك تدخل الساحة السياسة منعطفا جديدا من الصراع المحموم الآن بين الأحزاب للدخول في التحالفات أو الأزمات التي تنفض على أثرها تلك التكتلات المزمعة سببها الرئيسي هو كوتة القائمة التي تضمن تمثيل الحزب بشكل كبير ومؤثر في مجلس النواب الجديد .
وقد برزت على الساحة أربعة تحالفات قوية لديها القدرة على تشكيل القوائم ، وتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيها بل والتنسيق فيما بينها أو حتى الدخول على كل المقاعد الفردية التحالف الأول هو تحالف موسى جمال الدين الذي سيكون المكون الرئيسي له هو جبهة "مصر بلدي " وقد ينضم إليه حزب النور وسيشمل هذا التحالف أيضا عددا من الحركات الشبابية وأبرزها تمرد.
والثاني هو تحالف "الوفد" الذي يصر على قيادة الأكثرية في البرلمان المقبل بالتنسيق مع عدة أحزاب أخرى أبرزها المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والوعي ، والإصلاح والتنمية وهى أحزاب تمثل يمين الوسط.. لكن المشكلة أمام هذا التحالف هي انضمام حزب المصريين الأحرار والذي يشترط عدم قصر اسم الوفد على هذا التحالف أو عدم ذكره أصلا وهو أمر يرفضه الوفد تماما ، إلا أنه تحت ضغط الظروف الانتخابية وتشتت الناخبين ما بين ترشيحات عديدة قد يضطر الحزبان إلى تنازلات متبادلة ليدخلا معا في التحالف نفسه.
بينما التحالف الثالث فسيضم أحزاب اليسار ، التي يحاول صباحي قيادتها لتشكل جبهة المعارضة في البرلمان الجديد كحزب الكرامة ، والتحالف الشعبي الاشتراكي ، والدستور ، والشيوعي المصري ، وهو تحالف وإن كان يملك أدوات إعلامية إلا أن هناك تحديات كثيرة في سبيله ليشكل رقما صعبا في البرلمان المقبل.
ويأتي التحالف الرابع الذي يشهد حراكا وتواصل بين قيادات نقابية وعمالية لأجل تشكيله ويعتمد أصلا على التنظيمات النقابية القائمة لتشكيل قوائم انتخابية في مواجهة ترشيحات وقوائم الأحزاب، فيما يرى المراقبون أن الخبرة السياسية ومناورات المنافسين سوف تضعف هذا التحالف كثيرا والذي من المرجح أن ينقسم أو يتوزع بين عدة تحالفات حزبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق