معا نبنيها
هدفنا.. بناء وطن
أملنا.. مستقبل أفضل
توطئة:
السيدات والسادة أبناء
دائرتى الكرام، تحية الله عليكم وبعد,
إن اللة عز وجل لم يهب لنا مصر الكنانة إلا لأننا نستحقها, فالعمل على
بنائها طاعة وعبادة، والموت دون ذلك جنة وشهادة, ولاسيما بعد ثورتين عظيمتين؛ غسل
شهدائنا بدمائهم الذكية والعطرة وجه مصر المضىء, وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود
والأسمى ألا وهو بناء مصر.
واليوم ... نتحمل معنا مسئولية استكمال خارطة طريق لمستقبل واعد وحياة
أفضل, نحقق فى ضوءها تطلعاتنا وطموحاتنا التى جسدتهم ثورتى الخامس والعشرين من
يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013.
فمصر هى مصر دائمًا، صاحبة الحضارة العريقة،
والماضى التليد، والحاضر المتميز، تسعى إلى بناء مستقبلها بسواعد أبنائها وشبابها بما
لديهم من إرادة وإصرار وتحد وعزيمة, ورغبة فى البناء والتنمية, مدركين والأمل يحدوهم
جميعا أنهم فى إطار بناء حضارة جديدة تمثل إضافة إلى مسار تاريخها الحضارى الممتد
عبر مختلف العصور.
ومن هذا المنطلق، نتشارك جميعا من أجل الإسهام الفعال فى عملية بناء وطننا،
عبر خطط مرسومة، وسياسات محكمة، وخطوات محددة، عبّر عنها شعار برنامجى الانتخابى
"معا نبنيها".
يحمل هذا الشعار مضمون برنامج طموح يسعى إلى الانتقال بمصر كلها ودائرتى الإنتخابية
بصفة خاصة إلى عهد جديد يرسخ لبناء دولة قوية ناهضة تقوم على منظومة قيمية؛ مرتكزاتها
العدل والحرية والمساواة، ومنطلقاتها العلم والعمل والإخلاص والنزاهة.
محاور البرنامج
1-
التعليم .. منظومة المستقبل
يمثل التعليم قضية أمن قومى من الدرجة الأولى،
بما يحتم علينا جميعا أن نٌسرع الخطى فى سبيل النهوض بالمنظومة التعليمية برمتها
بدءًا من القائمين عليها، مرورًا بالطلاب والمناهج، وصولاً إلى الأبنية والمنشآت
التعليمية. انطلاقا من إيماننا بأن التعليم عملية متكاملة العناصر والحلقات.
ومن
ثم، فعلينا جميعا أن نتحمل مسئولية النهوض بها والإرتقاء بقدرات العاملين عليها
والإرتفاع بمستوى المؤسسات العاملة فيها، وهو ما يتحقق من خلال العمل على:
·
وضع نظام تعليم عالى الجودة يتفق
والمعايير العلمية والمنهجية المطبقة فى تجارب الدول المماثلة والمتقدمة.
·
وضع رؤية علمية لخريطة بناء
المدارس بما يحقق التوازن المطلوب بين عدد المدارس والتعداد السكانى فى كل دائرة
انتخابية، بل فى كل منطقة من مناطقها، وذلك بهدف إنهاء مشكلة الكثافة السكانية فى
الفصول.
·
تفعيل الدور التربوى للمدارس
ومسئوليتها فى غرس المبادىء والقيم الأخلاقية النبيلة.
·
تنشيط المبادرات الأهلية لإنشاء مراكز تأهييلية
وتدريبية.
·
التوسع فى إنشاء مؤسسات ومدارس
ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيل المشرفين عليها.
·
رفع كفاءة العاملين كافة فى
المنظومة التعليمية بدءا من أساتذة الجامعات والمعاهد، مرورا بالمدرسين وصولا إلى
الإداريين، مع العمل على تحسين مستويات معيشتهم.
·
العمل على تفعيل دور مراكز البحث
العلمى بما يسهم فى وضع خطط مستقبلية حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بحيث
تتناسب هذه الخطط مع الطبيعية الجغرافية والسكانية لكل منطقة من مناطق الجمهورية
بما يراعى خصوصيتها وطبيعتها.
2-
مكافحة الفساد.. مسئولية مشتركة
الفساد عائق التنمية
ومعوقها، والقضاء عليه مسئولية الجميع, دولة ومجتمع وأفراد. صحيح أنه لا توجد دولة
خالية من الفساد، ولكن الصحيح أيضا أن مكافحته ومحاربته بكل الطرق والوسائل هى
الضمانة الفاعلة لنجاح خطط التنمية ومشروعاتها.
والحقيقة
التى يجب أن نقر بها جميعا أن ما عانت منه مصر على مدار السنوات الماضية من انتشار
الفساد وشيوعه فى المجتمع كان هو الحائل الرئيسى دون تحقيق طموحات ثورتنا، وهو ما
يوجب العمل على مكافحته بشتى الآليات, شريطة أن تنطلق خطط المواجهة من وجود شراكة
قوية بين الدولة بمؤسساتها والمجتمع بتكويناته وأفراده.
ومن
الأهمية أن ندرك جميعا أن الفساد ليس فقط عملية سرقة لثروات الأمة، إنما هو جريمة
ممنهجة لسلب المواطنين قدراتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
وعليه،
فإننا سنعمل جاهدين معًا فى سبيل مكافحة الفساد من خلال العمل على ما يلى:
·
سن التشريعات والقوانين التى تغلظ
العقوبات والجزاءات على مرتكبى قضايا الفساد.
·
تفعيل دور القانون وضمان تطبيقه
على الكافة دون أى تمييز بما يضمن تحقيق العدالة
الناجزة.
·
توعية الرأى العام بمخاطر الفساد
وخطورته على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وعلى أمن واستقرار المجتمع وصون وحدته
وتماسكه.
·
التأكيد على دور كل مواطن
ومسئوليته فى القضاء على الفساد.
·
الارتقاء بأداء الجهاز الإدارى
للدولة وخاصة المحليات.
3-
المواطن والدولة .. شركاء التنمية
إن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع المسئولية فحسب،
بل تحتاج إلى تضافر جهود الكافة؛ الدولة ومؤسساتها، والمجتمع بمختلف تشكيلاته الإجتماعية،
والمواطن كذلك.
ومن هنا، وبحكم التحديات التى تواجهها
مصر، يجب على الجميع القيام بمسؤلياته كى نستطيع مجابهتها والعبور إلى المستقبل
الذى ينشده الجميع، وذلك من خلال العمل على:
·
تفعيل حق المشاركة بين مؤسسات الدولة والمواطن
وذلك لإحداث نقلة تنموية للمواطن.
·
سن تشريعات من شأنها
تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية فى مراقبة الجهاز التنفيذى مما يعمل على تنمية
المجتمع.
·
العمل على نشر الوعى
الثقافى لدى المواطن بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها فى بناء مستقبل أفضل.
4-
الأزهر .. منبر الوسطية
يحظى الأزهر الشريف
بمكانة خاصة لدى المصريين كافة، حيث يعبر عن روح مصر وطبيعتها على مدى تاريخة, منذ
ما يزيد عن ألف عام، لعب خلالها دورا وطنيا حقيقيا فى مواجهة كافة المشكلات
والتحديات.
واليوم، ما أحوج الجميع
إلى دور جديد للأزهر بوسطيته فى مواجهة أفكار التطرف والإرهاب التى تُسئ إلى الإسلام
وسماحته، من خلال نشره لصورة الإسلام الصحيح بعيدا عن التشدد والتعصب، وهو ما
يستوجب العمل على:
·
مساندة مؤسسة الأزهر الشريف فى كافة الخطوات
التى يقوم بها لنشر مبادىء الإسلام الوسطية.
·
العمل على تحديث المناهج الدراسية داخل
المعاهد والجامعات الأزهرية لتأصيل مفاهيم الإسلام الوسطى لدى الطلاب والدارسين.
·
تأهيل وتدريب القائمين على الخطاب الدينى بما
يضمن وصول رسالة حقيقية عن طبيعة الإسلام السمح.
·
زيادة التواصل الثقافى بين مؤسسة الأزهر وكافة
مؤسسات الدولة بما يساعد على وجود بيئة مجتمعية واعية بمبادىء الإسلام الحقيقية.
5-
عمل الشباب .. مسئولية دولة وشراكة مجتمع
الدولة والمجتمع شريكان في عملية التنمية التي من أبرز عوامل نجاحها هو العنصر
البشري الذى يعد الشباب هو الفاعل الأول فيها؛ حيث يشكلون الشريحة الأكبر في
المجتمع ومحركه الأساسي، وسر نهضته وبناة
حضارته.
ومع ما يشهده المجتمع من حركة تحولات على كافة المستويات وخاصة السياسية،
كان الشباب المحرك الأول فيها ,كقوة جديدة فاعلة ومؤثرة في الخريطة السياسية.
لذلك، فإن تلك القوة تضعنا أمام رهانات عديدة تفرض ضرورة إشراك
الشباب في عملية التنمية والنهوض بالوطن فى مسارات التنمية الشاملة.
ومن هذا المنطلق، ولكى يقوم الشباب
بهذا الدور يجب أن تعمل الدولة بكافة مؤسساتها على إعداد الشباب، وذلك من خلال ما
يلى:
·
العمل على تفعيل حق الشباب فى المشاركة الفعلية فى رسم السياسات المختلفة
للدولة من خلال تبنى تشريعات تتيح لهم ذلك .
·
سن تشريعات جديدة من شأنها توفير متطلبات الشباب الرئيسية من حق العمل
والسكن لتوفير المناخ الملائم لهم للمشاركة فى الحياة العامة بشكل إيجابى.
·
طرح أفكار جديدة مع القطاع الخاص لتبنى منظومة
جديدة لتشغيل الشباب .
·
زيادة فرص الاستثمار لاستيعاب طاقات الشباب المهدرة.
·
العمل على ربط التعليم بمتطلبات الدائرة وذلك لضمان خلق فرص عمل للشباب عقب
تخرجهم مباشرة.
6-
البيئة النظيفة .. حق لكل مواطن
الإنسان والبيئة صونان، فالبيئة النظيفة تعد أحد أهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان, فكل مواطن له الحق فى العيش في بيئة آمنة متوازنة خالية
من الأضرار. من أجل ذلك فسوف نعمل على وجود البيئة النظيفة من خلال العمل
على:
·
عقد دورات تأهلية للتعريف بأهمية
الحفاظ على البيئة.
·
الانتهاء من كافة مشروعات الصرف
الصحى لما له من آثار بيئية ضارة .
·
تبنى فكرة المياه الصحية للمواطن.
·
الحد من ملوثات البيئة الناجمة عن
المصانع.
·
تبنى التشريعات التى تغلظ العقوبة
على كل الأعمال المضرة بالبيئة.
·
إشراك القطاع الخاص فى مشروعات
جمع القمامة وإعادة تدويرها والاستفادة منها.
·
محاربة التلوث بكافة صوره.
7-
الإصلاح التشريعى ..استحقاق مستمر
تلعب التشريعات والقوانين دور مهم فى تنظيم
حياة الدول والشعوب، فكلما كان
التشريع ملائما للواقع بمتغيراته ومحددا للمستقبل
بخطواته، كلما نجحت الدول بمؤسساتها المختلفة فى أداء الدور المنوط بها حيال
مجتمعها.
وفى ظل الدستور الجديد الذى يعد أحد
نتاج ثورة الثلاثين من يونيو والذى عبر بصورة جلية عن تطلعات الشعب المصرى وطموحاته،هناك
ثمة حاجة ضرورية إلى إعادة النظر فى الكثير من التشريعات القائمة وإصدار تشريعات
جديدة تترجم مبادئ ثورتى الشعب المصرى.
ولذا، فإن من أكثر مهام مجلس النواب القادم هو
تنقيح التشريعات القائمة وسن تشريعات
جديدة تواكب ما ورد بالدستور . وبحكم البيئة القانونية التى أتشرف بأننى أحد
أبنائها, فإن برنامجى يرتكز بصورة رئيسة على إمعان النظر فيما هو قائم من تشريعات
ومدى حاجتها الى التعديل سواء بالإضافة أو الحذف، كذلك التطلع إلى إصدار تشريعات
جديدة توائم تطلعات المصريين، وترسخ مبادئ وأهداف الثورتين المجيدتين اللتين قاما
بهما الشعب المصرى، مع الأخذ فى الحسبان أن العمل التشريعى إنما هو عمل مستمر لا
يتوقف ما دامت الحياة متطورة. ومن أبرز التشريعات المطروحة خلال الفترة القادمة ما
يلى:
·
سرعة
التقدم بمشروعات قوانين بشأن كافة الموضوعات والقضايا التى طالب الدستور بسرعة
تنظيمها، وخاصة تلك المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الباب
الثالث من الدستور.
·
تبنى
تشريعات تعمل على النهوض بالاقتصاد المصرى سواء من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية أوتذليل
العقبات كافة التى تحول دون تنمية الاستثمارات الداخلية والخارجية.
·
تبنى
التشريعات الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المساواة.
·
تبنى
التشريعات التى تحقق العدالة الناجزة كأحد ضمانات قيام دولة ديمقراطية تعلو من
قيمة سيادة القانون ومكانته.
8- العمال.. ركيزة التنمية
تعد العمالة الوطنية أحد أهم ركائز التنمية,
لاسيما في ظل مرحلة البناء التى تشهدها مصر, فبسواعدهم وبجهودهم نستكمل بناء
مسيرتنا التنموية,بأيديهم نحقق نهضتنا.الأمر الذى يدفعنا إلى العمل على وجود حلول ومعالجات حاسمة لكافة مشاكلهم وقضاياهم وعلى
رأسها ضمان جميع الحقوق التى كفلها لهم الدستور والقانون , مع العمل على توفير
المناخ المناسب بما يمكنهم من أداء مهامهم ويعظم من استثمار طاقاتهم
وعليه،
سأعمل على توفير كافة الإجراءات التى تضمن لهم الحفاظ على حقوقهم وتوفر لهم
الحماية اللازمة ضد تعسف بعض قياداتهم عبر :
·
تفعيل كافة القوانين التى تنص على حقوق العمال تجاه
أصحاب العمل.
·
تبنى تشريعات جديدة من شأنها ضمان توفير جهات العمل
ومؤسساته للمناخ الملائم والمتوافق مع ما تضمنته مواثيق حقوق الإنسان
للعمال .
·
تقديم اقتراحات لأصحاب الأعمال بضرورة عقد دورات
تأهيلية لرفع كفاءة العمالة المصرية.
·
طرح مجموعة من المبادرات التى تهدف إلى تحميل جهات
العمل نسبة أكبر فى العلاج من خلال زيادة نسبة تغطيتهم لخدمات التأمين الصحى على العمال.
9- الضمان الاجتماعى .. حق للمواطن
إن العمل
على بث الشعور بالطمأنينة والحماية الاجتماعية فى المجتمع التي يوفرها الضمان الاجتماعي
بالنسبة للأخطار التي قد يتعرض لها أفراده مثل العجز والشيخوخة والوفاة، يعد واحدا
من أهم الأهداف التى أسعى إلى تحقيقها من خلال منظومة متكاملة تشمل كافة فئات المجتمع، وهو ما يستوجب العمل على:
·
رفع نسبة مشاركة الدولة فى منظومة الضمان الاجتماعى.
·
نشر الوعى الثقافى لدى المواطنين وأصحاب الأعمال
بأهمية التكافل الاجتماعى.
·
إنشاء صناديق خاصة بالضمان الاجتماعى يكون للدولة
وجود فعلى ومشاركة حقيقية فى عملها
10-التأمين الصحى.. حق
مكفول
صحة المواطن هى مؤشر التننمية، وانعكاسا
حقيقيا لمعدلات النمو فى الدولة، يدلل على ذلك ما عانينا منه خلال الفترة الماضية
حينما أهملنا ملف الصحة ولم نول الإهتمام الكاف لصحة المواطنين، فكان من نتاج ذلك ضعف
الخدمات الصحية ,تفشى الأمراض وانتشارها على نطاق واسع بما أثر سلبا على معدلات
الإنتاج ومستويات التشغيل، بل توجه جزء كبير من الدخل القومى للإنفاق على المرضى
والمصابين.
وعليه، يشغل الملف الصحى جزءا مهما
من برنامجى الانتخابى إيمانا بأن الصحة هى حق مكفول لكل مواطن، وسعيا إلى النهوض
ببلدنا من خلال العمل على رفع معدلات النمو واستكمال مسيرة التنمية التى لن تتحقق
إلا بمواطن سليم صحيا.
ومن هذا المنطلق، فإن إقامة منظومة
صحية سليمة تستوجب العمل على:
-
توفير تأمين صحى لكافة شرائح المجتمع
وفئاته.
-
تحقيق العدالة التوزيعية فى الخدمات الصحية
على كافة مناطق الجمهورية وخاصة المناطق النائية والجديدة وكذلك المناطق ذات
الطبيعة الصناعية, لما لتأثيرات المصانع فيها من آثار سلبية على أحوال وصحة العمال
العاملين فيها من ناحية، وعلى صحة المواطنين القاطنين فى هذه المناطق من ناحية
أخرى.
·
العمل على توفير العلاج المناسب لكافة أفراد
الشعب المصرى.
·
تطوير خدمات المستشفيات الحكومية ورفع
كفاءتها.
·
تفعيل دور الرقابة الحكومية على كافة
المؤسسات العلاجية والمستشفيات الاستثمارية.
·
العمل على دعم أسعار الأدوية الخاصة
بالأمراض المزمنة المتوطنة.
11-كبار
السن.. مكامن الخبرات
من
المؤكد أنة كلما تقدم بنا السن, كلما اكتسبنا المزيد من الخبرات والكفاءات، لاسيما
أولئك الذين كان لهم دور بارز في كافة المجالات. وهو ما يجعل كيفية الاستفادة
من هذه الخبرات جزءا لا يتجزأ من نجاحنا فى بناء دولتنا العصرية الحديثة.
وعليه،
فهناك ثمة حاجة ماسة إلى وضع إستراتيجية وطنية واسعة النطاق تضمن الاستثمار الأمثل
لهذه الكفاءات والخبرات والاستفادة منها فى بناء كوادر شبابية لديها حماس ونشاط وتحتاج
إلى الخبرة، ولنجاح هذه الإستراتيجية يجب بداية العمل على:
·
عقد الندوات
التى تعمل على إتاحة الفرصة للالتقاء والتعارف بين هذه الكفاءات والخبرات
والأجيال الشابة.
·
تنظيم دورات تدريبية يشارك فيها أصحاب الخبرات
والكفاءات بما يهدف إلى صقل الكوادر من الشباب.
·
توفير آلية دائمة للتواصل بينهم وبين الشباب.
·
العمل على تكريمهم فى كافة المناسبات الخاصة
بهم لخلق الحافز لهم وللأجيال التى تليهم.
12-المرأة.. بانية مجتمع
المرأة....شريكة الرجل في بناء
الوطن، والطرف الرئيسى فى معادلة النهوض بالدولة، فالمرأة المصرية بتاريخها الوطنى
وبحاضرها المتميز وبمستقبلها المشرق، تمثل جسرا رئيسيا يحمل مصر نحو المستقبل، فلا
نهضة ولا تنمية ولا بناء من دون المرأة المصرية.
وعليه، فالنهوض بأوضاعها والدفاع
عن حقوقها وضمان مشاركتها الجادة فى بناء الوطن يستوجب العمل على:
·
زيادة الثقافة المجتمعية نحو أهمية دور
المرأة فى المجتمع.
·
توفير الفرص لهن فى تولى المناصب القيادية استنادا
إلى معايير الخبرة والكفاءة والنجاح.
·
العمل على توفير المشروعات التنموية التى
تحقق دخلا للمرأة ولاسيما المرأة المعيلة.
·
العمل على إسقاط الديون على الغريمات
بمشاركة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى.
13-الأمن .. حصن مجتمع وسياج وطن
لا
تنمية بلا أمن، ولا أمن بلا تنمية, مقولة نتفوه بها كثيرا وتعد وبحق المعبرة عن
الارتباط الحقيقى فيما بين الأمن والتنمية.
فالأمن بمهفومه
الشامل يعد المحرك الحقيقي للتنمية والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها
وديمومتها. وفى سبيل تحقيقه وصونه يجب العمل على:
·
تطوير مناهج التعليم الخاصة بطلاب أكاديمية الشرطة
بما يزيد من كفاءة الخريجين.
·
تبنى الدعوة للعمل على زيادة أقسام ودوريات جهازالشرطة
.
·
العمل على توفير متطلبات رجال الشرطة فى مواجهة
الخارجين على القانون.
·
دعم المؤسسة العسكرية ومؤازرتها لردع كافة
المخاطر الداخلية والخارجية.
14- الزراعة.. بناء وطن
تعد الزراعة المصدر الأساسى للأمن الغذائي والذى يعد بدوره جزء
لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.
فالزراعة في مصر هي الدعامة الأساسية
للبنيان الاقتصادى والاجتماعي, حيث تسهم بنصيب كبير فى إحداث التنمية الشاملة وفي
النهوض بالمجتمع ,وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر
من نصف عدد السكان سواء فى النشاط الإنتاجى أوالتسويقى أوالتصنيعى
, وتتعاظم أهميتها فى الوقت الراهن نظرا لوجود فجوة غذائية لا زالت كبيرة ومؤثرة
فى الاقتصاد القومى مما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التى يجب العمل
عليها,لاسيما فى ظل العديد من التحديات التى تواجة الفلاح المصرى،وهو ما يستوجب
العمل على:
·
دعم
الفلاح من خلال توفير ما يحتاجه من الآلات والمعدات وكافة المواد الزراعية وخاصة
السماد الزراعى وبالأسعار المناسبة.
·
الحفاظ
على الرقعة الزراعية الموجودة، مع توسيعها عبر العمل على استصلاح المزيد من
الأراضى الصحراوية فى المناطق المؤهلة لذلك.
·
توفير
الخدمات والمقومات الأساسية فى المناطق الجديدة جذبا للفلاح.
·
تطوير
خطط تسويق الحاصلات الزراعية بما يضمن تعظيم الأرباح منها.
15- الصناعة.. نهضة أمة
يقاس رقى الأمم وتقدمها على المستوى الاقتصادى،
بما حققته فى القطاع الصناعى والذى من المفترض أن يسهم بالنصيب الأكبر من حجم
الناتج المحلى الإجمالى.
ونظرا
لما تلعبه الصناعة فى إحداث نقلة تنموية حقيقية فى أية مجتمع يمر بمرحلة بناء، من
المهم أن نولى هذا القطاع مزيد من الاهتمام وذلك عبر العمل على ما يلى:
·
التركيز
على زيادة منح التراخيص للصناعات التى تحتاجها الدولة.
·
العمل
على سن القوانين والتشريعات التى تمنع تصدير الثروات التعدينية (المواد
الخام)وإنشاء المصانع والمنشآت التى تعمل عليها لخلق قيمة مضافة وتوفير المزيد من
فرص العمل.
·
تطوير
العمالة الفنية عبر تبنى نظام التعليم المزدوج (نظرى وعملى).
·
خلق
بيئة استثمارية مناسبة تعمل على جذب مستثمرين جدد.
·
العمل
على نشر ثقافة وفكر الصناعات التكميلية .
16-السياحة ... حضارة ودخل
تعد صناعة السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية وأسرعها نمواً
علي مستوي العالم، حيث تمثل ما يقرب من ثلث حجم تجارة الخدمات العالمية. وتمتلك مصر كافة المقومات التاريخية والحضارية
والجمالية والترويحية التي تجعلها فى المكانة المميزة علي خريطة السياحة الدولية
سواء في مجال سياحة الآثار أو سياحة الشواطئ أوالسياحة الترفيهية والعلاجية
والدينية ...إلخ.
وعليه، من المهم أن ننهض بهذا
القطاع الخدمى نظرا لما يتميز به كمصدر مهم من مصادر الدخل القومى إذا ما أحسن
تنميته، كما يعد مصدرا مهما من مصادر تشغيل العمالة, حيث تعد السياحة صناعة كثيفة
العمالة. وهو ما يستوجب العمل على:
·
زيادة الوعى الثقافى لدى المجتمع
بأهمية السياحة بنوعيها الداخلية والخارجية.
·
إعداد البنية الأساسية الداعمة لصناعة
السياحة.
·
إدخال أنماط سياحية جديدة ضمن المنظومة السياحية.
·
تفعيل دور المكاتب الإعلامية والسياحية العاملة فى
الخارج لجذب المزيد من السائحين.
·
الارتقاء بمستوى القائمين على السياحة
من خلال إعدادهم علميا وثقافيا وكذلك الاهتمام بأوضاعهم المعيشية وظروفهم المالية.
17-
ذوى الإعاقة .. طاقات
كامنة
إيماناً بالدور الكبير في إبراز قدرات
وطاقات ذوي الإعاقة وأحقيتهم في الدعم والمساندة، نواصل الدعوة إلى أهمية العمل
على تقديم كافة الخدمات ولاسيما الإنسانية منها والتى تهدف إلى إثراء الحياة الاجتماعية
لهذه الفئة, ومن ثم للمجتمع, اتساقا
لما ورد فى الدستور الذى حتم علينا الدعوة للعمل على استثمار
ما تمتلكه هذه الفئة من مواهب وطاقات بالدعم والمساندة من جميع أبناء المجتمع، وهو
ما يستوجب العمل على:
·
توجيه الثقافة العامة نحو دور ذوى الإعاقة فى بناء
المجتمع بما يمتلكونه من طاقات وقدرات وإمكانات.
·
العمل على تذليل ما قد يواجهونه من معوقات
وصعوبات تحول دون نيل حقوقهم.
·
نشر المؤسسات التعليمية التى تتولى عملية تعليم وتأهيل ذوى الإعاقة.
·
تغيير الصورة النمطية السلبية لدى المجتمع تجاه ذوى
الإعاقة من خلال الدور الذى يقوم به الإعلام بكافة صوره فى هذا المضمار.
18-
الإعلام .. مسئولية
يلعب الإعلام الدور الأكبر والأكثر تأثيرا
فى تكوين ثقافة المجتمعات, لاسيما فى ظل التطورات المتلاحقة فى عالم التكنولوجيا,
يدلل على ذلك الدور الحيوى والمحورى الذى لعبه الإعلام فى ثورتى 25 يناير و30
يونيو.
ونظرا
لخطورة هذا الدور وأهميته، وفى ظل ما تواجهه مصر خلال هذه الفترة من صعوبات
وتحديات، أضحى من المهم أن تكون هناك رؤية فاعلة للإعلام بحيث يعمل تحت مظلة قانونية شاملة تضمن للعاملين فيه
العمل بالحرية والشفافية المطلوبة من جانب، وصون أمن واستقرار المجتمع والدولة من
جانب آخر، وهو ما يتطلب العمل على:
·
سن التشريعات
التى تضمن توصيل الرسالة الإعلامية بحيادية
وشفافية كاملة.
·
سرعة العمل على إصدار ميثاق الشرف الإعلامى.
·
ضمان حقوق العاملين فى المجال الإعلامى وحرياتهم
ضد ما قد يتعرضون له من مخاطر جمة.
19- الثقافة..ناظمة لمسارات المستقبل
مما لا شك فيه أن المحرك الرئيسى للإنسان خبرته
وثقافته، وأن ثقافة الإنسان تؤثر فى ضبط سلوكه وتصرفاته، وعلاقاته الأسرية
والمجتمعية والإنسانية، ومستوى أدائه لعمله ، وكذلك مستوى علاقته وتعايشه مع
الآخرين.
ومن هنا أصبح الاهتمام بالثقافة أمر فى صميم المصلحة الوطنية، بل يمكننا القول إن المصلحة الوطنية لا يتم تحققها الكامل دون هذا الإطار الثقافى .ولذلك نؤكد على :
ومن هنا أصبح الاهتمام بالثقافة أمر فى صميم المصلحة الوطنية، بل يمكننا القول إن المصلحة الوطنية لا يتم تحققها الكامل دون هذا الإطار الثقافى .ولذلك نؤكد على :
·
ترسيخ منظومة القيم الداعمة لبناء المجتمع
ومحاربة كافة القيم الهدامة.
·
نشر الثقافة الدينية الصحيحة وكذلك الثقافة الوطنية السليمة لدى
جميع أفراد المجتمع.
·
تضمين المناهج الدراسية مواد الثقافة العامة وصولا لبناء ثقافة
سليمة لدى النشء.
·
التأكيد على دور الإعلام فى تبنى نمط البرامج الثقافية التنويرية.
·
تفعيل دور المؤسسات والمنشآت العامة فى المجال الثقافى وعلى رأسها
هيئة قصور الثقافة نظرا لدورها المهم فى نشر الثقافة الجماهيرية.
·
الاهتمام بنشر الكتاب والعمل على تخفيض سعره لإتاحته للجميع بأسعار تناسب مستويات
الدخل وتشجع على القراءة.
20-
توسيع حجم الفعاليات الثقافية ونشرها فى ربوع مصر المختلفة وخاصة
المناطق النائية والحدودية.
سيادة القانون..دولة قوية
سيادة القانون..دولة قوية
تتزايد أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون فى بناء المجتمع والدولة وترسيخ
مبادئ الحكم الديمقراطى فى تلك الفترة الراهنة التى تستكمل مصر فيها خارطة طريقها
,كما تتزايد أهمية تفعيل النظم القانونية في جذب واستقرار رؤوس الأموال التى تساهم
فى بناء الاقتصاد الوطنى.
ولهذا نرى العديد من المتطلبات التى يجب
توافرها لترسيخ مبدأ سيادة القانون،
أهمها:
·
نشر
ثقافة سيادة القانون وضمان تطبيقه لدى كافة المواطنين.
·
كفالة
الدولة لتنفيذ القانون إعمالا لمبدأ المواطنين أمام القانون سواء.
·
ضمان
الدولة لكافة حقوق المواطنين.
·
تفعيل
مبدأ حق التقاضى مكفول للجميع.
21-الحقوق والحريات ... كرامة أمة
تمثل الحقوق والحريات
وضماناتها وكفالتها أحد أهم الركائز التي يقوم عليها أى نظام ديمقراطى حقيقى. ومن
ثم، فإن حاجتنا خلال المرحلة القادمة إلى العمل على ترسيخ منظومة الحقوق والحريات
وجعلها واقع معاش يشعر به الجميع دون تمييز، يستوجب العمل على :
·
تأصيل مفهوم احترام حقوق الآخرين وكفالة حرياتهم.
·
كفالة الدولة للحقوق والحريات المنصوص عليها فى
الدستور.
·
تعديل التشريعات بما يضمن حرية التعبير وإبداء
الرأى.
·
التأكيد على ضمانات التقاضى لجميع المواطنين.
ختاما
إخواتى وإخوانى, أبناء دائرتى الكرام, حاولت فى
السطور السابقة العمل على التعريف بأهم محاور ومنطلقات رؤيتى وأفكارى تجاه جل
القضايا التى تمسنا وطنًا ومواطنين, ولن تكتمل وجهتها إلا برؤيتكم الكريمة وتوجيهاتكم
المثمرة.
فهدفنا بناء وطن وأملنا مستقبل أفضل
وأخيراً أتعهد بالآتى:
·
الالتزام
بما وعدت.
·
العمل
على القيام بدورى البرلمانى وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل وصالح الدولة بشكل عام
ودائرتى بشكل خاص.
·
بذل
الجهد لتحقيق رفعة الوطن وتقدمه.
والله الموفق،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق